الخصوصية والتسجيلات والقانون
هل تُعد تسجيلات المراقبة بيانات شخصية وفق القانون الإماراتي؟
التسجيلات التي تُظهر شخصاً يمكن التعرّف عليه تُعد بيانات شخصية وفق قانون حماية البيانات الإماراتي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021. وعملياً يعني ذلك وجود غرض أمني واضح، وإبلاغ الناس عبر اللافتات، وتقييد من يمكنه مشاهدة التسجيلات وتصديرها، وعدم الاحتفاظ بها أكثر من اللازم، وحماية النظام من الوصول غير المصرّح به. وللمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قواعدها الخاصة لحماية البيانات.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. القواعد تتغير وتختلف حسب نوع المنشأة، فتأكد منها لدى الجهة المختصة أو شركة تركيب معتمدة.